أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفًا من أعضاء مجلس إدارة ولجنة المراجعة في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، المعروفة باسم السعودي الألماني الصحية، وذلك لمخالفتهم الفقرة أ من المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق۔ ويتعلق القرار بقيام المدانين، بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة، بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358,044,138 ريال، رغم علم مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات۔ وأوضحت الهيئة أن المخالفات امتدت من السنة المالية المنتهية في 2018-12-31 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 2021-09-30، ما أدى إلى إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية والتأثير في أصول الشركة وإظهار قوائمها المالية على غير حقيقتها۔ وشمل القرار فرض غرامة قدرها 3.1 مليون ريال على مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وغرامات قدرها 2.1 مليون ريال على كل من صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، إضافة إلى غرامات أخرى على بقية المدانين، مع منع عدد منهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة سنة أو ستة أشهر بحسب القرار۔ وتعني الفقرة أ من المادة 49 من نظام السوق المالية، كما وردت في سياق القرار، حظر الممارسات التي تنطوي على تضليل أو تلاعب أو إعطاء انطباع غير صحيح بشأن ورقة مالية أو شركة مدرجة، بينما تتعلق المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق بالسلوكيات المحظورة التي تؤثر في عدالة السوق وسلامة المعلومات المتاحة للمستثمرين۔ وأكدت هيئة السوق المالية أن القرار جاء في ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من الهيئة في 2024-03، مشيرة إلى أن المتضررين يحق لهم التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض، بعد تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن۔

الخلاصة التحليلية الخبر ذو طابع تنظيمي ورقابي مرتفع الأهمية، لأنه لا يقتصر على غرامات مالية، بل يرتبط بتلاعب في القوائم المالية عبر الاعتراف بإيرادات غير مستحقة بلغت 358,044,138 ريال خلال فترة ممتدة من 2018م إلى 2021م۔ ويبرز القرار حساسية جودة الإفصاح المالي وأثرها على ثقة المستثمرين، خصوصًا عندما تؤثر المعلومات غير الصحيحة في الأصول والقيمة الدفترية للشركة۔

القراءة الاستثمارية يمثل القرار عاملًا مهمًا يجب أن يقرأه المستثمر من زاوية الحوكمة وجودة القوائم المالية والرقابة الداخلية، لا من زاوية الغرامات وحدها۔ كما أن إتاحة حق المطالبة بالتعويض للمتضررين قد تجعل الملف ممتد الأثر من الناحية القانونية والتنظيمية، حتى لو كان القرار متعلقًا بفترات مالية سابقة۔هذه القراءة لا تمثل توصية شراء أو بيع۔

أبرز ما يجب مراقبته 1- متابعة أي دعاوى فردية أو جماعية قد يتقدم بها المستثمرون المتضررون للمطالبة بالتعويض۔ 2- مراقبة أي إفصاحات لاحقة من الشركة تتعلق بالحوكمة أو الرقابة الداخلية أو أثر القرار على صورتها أمام المستثمرين۔ 3- قراءة القوائم المالية اللاحقة للشركة بحذر أكبر، خصوصًا البنود المرتبطة بالإيرادات والتحصيل والأصول۔ 4- متابعة ما إذا كانت الجهات التنظيمية ستعلن إجراءات إضافية مرتبطة بالملف أو بالأشخاص المدانين۔