أعلنت شركة الحفر العربية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول، الذي انعقد عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر، وذلك في 1447-12-18 الموافق 2026-06-04 عند الساعة 18:30۔ وقالت الشركة إن نسبة الحضور بلغت 77.76٪، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومن بينهم محمد آل داوود رئيس مجلس الإدارة، وخيسوس لاماس نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس ورؤساء اللجان۔ وشملت نتائج التصويت الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 ومناقشتهما، إضافة إلى الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية نفسها بعد مناقشته۔ ووافقت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان بمبلغ 4,076,986.30 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31۔ كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2026۔ وتضمنت النتائج الموافقة على تعيين شركة كيه بي إم جي مراجعًا لحسابات الشركة، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني من 2026 وحتى نهاية الربع الأول من 2027، بأتعاب إجمالية قدرها 1,037,500 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة۔ كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31، وعلى تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة الواردة في الفقرة 1 من المادة 27 من نظام الشركات لمدة عام أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق۔ وشملت نتائج الجمعية الموافقة على عدة أعمال وعقود تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 بين الشركة وجهات أخرى، لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصالح غير مباشرة فيها، ومن أبرزها عقود مع شلمبرجير الشرق الأوسط وشركات كاميرون وطاقة والمنصوري، دون شروط تفضيلية وفق ما ورد في مرفق نتائج التصويت۔ وتعد عقود الأطراف ذات العلاقة من البنود المهمة في الإعلان، إذ تضمنت عقد الحفارات البرية مع شلمبرجير الشرق الأوسط بقيمة 589,551,331 ريال، إضافة إلى معاملات أخرى لتوريد خدمات فنية ومعدات وقطع غيار وخدمات فحص وتوريد وتأجير معدات۔

الخلاصة التحليلية يمثل الإعلان نتائج جمعية عامة عادية ذات أهمية تنظيمية ومالية، إذ تضمنت الموافقة على بنود سنوية رئيسية مثل تقرير المراجع وإبراء ذمة مجلس الإدارة وتعيين مراجع الحسابات۔ أبرز البنود للمساهمين هو تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية نصف سنوية عن 2026، لأنه يفتح المجال لإعلانات توزيعات لاحقة إذا قرر المجلس ذلك۔ كما تبرز عقود الأطراف ذات العلاقة كجزء مهم من الخبر، خاصة العقود ذات القيم الكبيرة مع شلمبرجير الشرق الأوسط وشركات كاميرون، ما يجعل متابعة الإفصاحات المرتبطة بها ضرورية من زاوية الحوكمة والشفافية۔

القراءة الاستثمارية الخبر إيجابي من زاوية الحوكمة واستكمال متطلبات الجمعية، كما أن تفويض توزيع أرباح مرحلية يعطي مرونة لمجلس الإدارة في توزيع أرباح خلال 2026 إذا سمحت النتائج والسيولة بذلك۔ لكن الخبر لا يمثل إعلان توزيع أرباح فعلي، بل تفويضًا فقط، لذلك يجب انتظار أي إعلان مستقل لاحق يحدد قيمة التوزيع وتاريخ الأحقية والتوزيع۔ عقود الأطراف ذات العلاقة تستحق المتابعة، خصوصًا لأنها تشمل مبالغ كبيرة في خدمات الحفر والمعدات وقطع الغيار، ورغم أن الشركة أوضحت أنها دون شروط تفضيلية، فإنها تبقى بنودًا مهمة للمستثمر من زاوية الحوكمة وجودة الإفصاح۔هذه القراءة لا تمثل توصية شراء أو بيع۔

أبرز ما يجب مراقبته 1- متابعة أي إعلان لاحق عن توزيع أرباح مرحلية لعام 2026 بعد تفويض مجلس الإدارة بذلك۔ 2- مراقبة أثر عقود الأطراف ذات العلاقة الكبيرة، خاصة عقد شلمبرجير الشرق الأوسط بقيمة 589,551,331 ريال۔ 3- متابعة القوائم المالية القادمة بعد تعيين كيه بي إم جي مراجعًا للحسابات للفترات من الربع الثاني 2026 حتى الربع الأول 2027۔ 4- مراجعة تفاصيل الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصالح غير مباشرة فيها، لأنها تمثل جانبًا مهمًا من حوكمة الشركة۔ 5- متابعة نتائج الشركة التشغيلية في قطاع الحفر البري والبحري، خصوصًا أن تداول تصنف الشركة ضمن قطاع الطاقة في السوق الرئيسية۔